تحول مفهوم حاكم جائر در فقه سیاسی شیع

تالیف: محمدرضا احمدی طالشیان

تاریخ انتشار: شهریور 1388

تعداد صفحات: 408

شابک: 7-363-419-964-978

نوبت چاپ: اول، بهار 1388

قیمت: 3,900 تومان

شمارگان: 1000

در انبار موجود نمی باشد.

معرفی کتاب:

بحث از حاكم جائر همواره در ‌اندیشه‌ فقهی سیاسی علمای شیعه مطرح بوده است و هر كدام از فقها با توجه به دیدگاه‌ها و مبانی علمی ‌خود در این زمینه نظریه‌پردازی كردند. این بحث در متون فقهی به عنوان یك موضوع مستقل مطرح نشده و هنگام بحث از عناوینی مانند قضاوت، امر به معروف و نهی از منكر، بیع، مكاسب محرمه و... طرح می‌گردید. از دیدگاه شیعه، حاكم باید از سوی امام معصوم‌‌(ع) و یا نایب او منصوب یا مأذون باشد تا بتوان او را مشروع دانست، در غیر این صورت آن حاكم مشروع و عادل نبوده و مصداق جور قرار خواهد گرفت. اما این مفهوم بسیار مجمل است; یعنی تقسیم حاكم به معصوم و جائر، در ابتدای دوره‌ی فقهی بوده است و بعدها به مرور زمان در اثر تحولات به مفهوم مفصل تبدیل شد و در نهایت به این نتیجه رسید كه می‌توان در زمان غیبت، حكومت عدل هم داشت.

 

البته شرایط و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی را نیز نمی‌توان در ایجاد ارتباط و همكاری با علما و عدم ارتباطشان نادیده گرفت. متفكران شیعی در تمامی ‌دوران، ضمن حفظ مبانی و اصول علمی و دینی خود و با توجه به تلقی و برداشت خود از منابع شرعی و نیز با عنایت به شرایط عصر خویش به نابسامانی‌های به وجود آمده پاسخ می‌گفتند. پاسخ به مسئله‌ی مشروعیت حاكم جائر و نحوه‌ی تلقی از آن را می‌توان از مباحث فرعی موضوع ولایت و امامت و حكومت دانست.

 

تردیدی نیست كه از نظر شیعه‌ی امامیه تنها اصل اساسی كه می‌تواند در بعد قدرت سیاسی، مشروعیت‌آور باشد، مسئله‌ی نص و نصب از جانب خدای متعال است. معنای دیگر این سخن آن است كه هر حاكمیتی كه فاقد این اصل اساسی باشد از نظر شیعه غیرمشروع بوده و عنوان غصب را به خود خواهد گرفت.

این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود كه امام معصوم‌‌(ع) منصوب از جانب خدا در میان مردم حضور نداشته و در پس پرده‌ی غیبت باشد. آیا در زمان غیبت، مردم به حال خود رها شده و تشكیل هر نوع حكومتی خلاف شرع و غصب مقام معصوم‌ ‌(ع) است یا اینكه مردم مكلف به سازماندهی امور از جمله تشكیل حكومت می‌باشند؟ آنچه از منابع روایی، علمی و فقهی شیعه برمی‌آید این است كه مردم در زمان غیبت به حال خود واگذار نشده‌اند، بلكه نایبانی وجود دارند كه باید هدایت مردم و سرپرستی آنها را در دست بگیرند. اما محدوده‌ی اختیارات این نایبان به چه میزان است و آنها تا چه محدوده‌ای حق واگذاری و اذن به دیگران را دارند، بحث مستقلی است كه دیدگاه‌های مختلفی هم در این زمینه وجود دارد.

مركز اسناد انقلاب اسلامی در راستای شناساندن فقه پویای تشیع و سیر تطور و تكامل مفهوم حاكم جائر به انتشار این كتاب اقدام كرده است.

 

این تحقیق در یك مقدمه، شش فصل و یك خاتمه ارائه می‌گردد. فصل اول را به حكومت جور از نگاه روایات اختصاص دادیم. از آنجایی كه بحث امامت نیز از بحث‌های مهم در حكومت و ولایت است، ابتدا بررسی مختصری در زمینه‌ی امامت انجام گرفت. پس از آن روایاتی را كه در زمینه‌ی حكومت‌های جور و پادشاهان وارد شده است در ده بند دسته‌بندی خواهیم كرد. برخی از ورود به حریم حكومت جور به شدت نهی كرده‌اند ولی بعضی از روایات دیگر، افراد شاخص را به حضور در دربار و پذیرفتن ولایت تشویق نموده‌اند. با بررسی رفتار ائمه در مقابل حاكمان جائر نیز می‌توان به نحوه‌ی برخورد آن بزرگواران با حاكمان زمان پی برد كه سه مورد مشخص: رفتار حضرت علی‌(ع) با خلفا، رفتار امام صادق‌(ع) و رفتار امام رضا‌(ع) با حاكمان زمان خود را به صورت مختصر بررسی خواهیم كرد.

 

در فصل دوم به بررسی اوضاع زمان آل‌بویه و نقش علما در این زمان می‌پردازیم كه از دغدغه‌های اصلی این دوره، تحكیم پایه‌های امامت و تبیین موضوع غیبت امام دوازدهم‌(ع) می‌باشد. در چنین وضعیتی علمای آن دوره از موضوع حكومت جور نیز غافل نبوده و دیدگاه خود و وظیفه‌ی مردم را بیان كرده‌اند.

در اواخر این دوره شیخ طوسی معتقد است افرادی كه توانایی انجام كار دارند باید خود را در معرض پذیرش ولایت از سوی حاكم جائر قرار دهند. در تمام این حكومت، جور به معنای مشروع یا نامشروع بودن اصل نظام سیاسی مطرح است.

 

در فصل سوم، با زوال عباسیان و ظهور مغولان و ایلخانیان دوره‌ی جدیدی از ارتباط علما با حاكمان شروع می‌شود. گرچه انتظار این است كه علما در مقابل حاكمان غیر مسلمان بایستند، اما با تلقی خاصی كه از عدل و جور به وجود آمد، به خصوص نزد سید بن طاووس، علما به استقبال مغولان شتافتند و از آمدن آنان استقبال كردند. زیرا این مورد پیشگویی حضرت امیرالمؤمنین‌(ع) بود. اینجا دیگر موضوع اصل نظام سیاسی مطرح نیست، بلكه جور و ظلم در عمل و فشار بر شیعیان باعث شد تا علمای وقت، حاكم كافر را بر حاكم مسلمان ترجیح دهند؛ حاكم مسلمانی كه هم در اصل نظام غیرمشروع بود و هم در عملكرد ظالم. از مهم‌ترین نتایج ارتباط علما در این دوره گرایش حاكمان مغول به اسلام بوده است.

 

در فصل چهارم بحث شده است كه با ظهور صفویه، كم كم شیعه و تشیع از انزوا خارج گردید و در حالی كه بیشتر مردم ایران سنی مذهب بودند، شیعه‌ی اثنا عشری از سوی شاه اسماعیل بنیانگذار سلسله‌ی صفوی، مذهب رسمی اعلام گردید. از این زمان حیات علمی و سیاسی و اجتماعی علما و مردم وارد مرحله‌ای تازه گردید و احكام خاصی نیز در رابطه با حاكمان صادر شد. در دوره‌ی اول و با ظهور آل‌بویه، علما با حاكمان شیعه مذهب مواجه شدند و در دوره‌ی بعدی با حاكمان كافر روبه‌رو شدند و پس از آن مجدداً با حاكمان شیعه مذهب ارتباط برقرار كردند. در این دوره رابطه‌ی علما با امرا گسترش خاصی پیدا كرد و مظاهر شیعی نیز از اهمیت خاصی برخوردار گردید.

 

در فصل پنجم، رابطه‌ی علما و نحوه‌ی تلقی آنها از حاكمان قاجار، ویژگی این دوران و ورود ایران به عصر نو و فضایی جدید از روابط سیاسی و اجتماعی، اعم از داخلی و خارجی بررسی می‌شود. در زمان فتحعلی شاه اذن به سلطان مطرح گردید البته صاحب جواهر نیز معتقد است همه‌ی امور باید در دست فقیه باشد. در عین حال بر این نكته نیز اعتقاد داشت كه فقیه می‌تواند آن را به سلطان واگذار نماید. اما مهم‌ترین واقعه‌ی این زمان جنبش مشروطیت بود كه توانست اختیارات سلطان را محدود نماید. در اینجا نیز بحث‌های متعددی مطرح می‌شود كه در جای خود به آن خواهیم پرداخت.

 

در فصل ششم، یعنی دوره‌ی مشروطیت، دیدگاه‌های بعضی از علمای این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرد. ویژگی مهم این دوره كه در پایان آن قرار دارد، با ظهور فقیه مبارز و مجاهد، امام خمینی، مخالفت با سلطان در عمل و نظر توأمان می‌گردد. اگر در دوره‌های قبل مخالفت بیشتر از جنبه‌ی نظری بود، امام خمینی سلطنت را با مبانی اسلام در تضاد دانست و با اعتقاد بر ولایت مطلقه‌ی فقیه آن را برانداخت و حكومت اسلامی تأسیس كرد.

در خاتمه‌ی تحقیق هم پس از جمع‌ بندی، نتایج حاصل از پژوهش و با توجه به دستاوردها، پیشنهادهایی نیز ارائه می‌گردد.

 

 


نمای روی جلد



نظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
* متن نظر:
Visual verification
عبارت امنیتی
    

بازديد ديروز :

بازديد امروز :

  • نام و نام خانوادگی: *
  • تلفن همراه:
  • پست الکترونیکی: *
  • گرو ه های خبرنامه: *