با وجود اینكهولی الله سیف از زمان ورود خود به بانك مركزی، تك نرخی شدن ارز را تضمین كرده و در سال گذشته تاكید كرد كه یكسان سازی نرخ ارز در سال 1394 از برنامه‌های اصلی بانك مركزی است، اما با گذشت چند ماه از امسال وی و معاونانش اعلام كردند كه عزم ما برای این موضوع و حذف تبعات ناشی از ارز چند نرخی جدی است ولی باید شرایط كافی مهیا باشد.

 

مقامات بانك مركزی در حالی كه بر جهت گیری برای یكسان سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری تاكید داشتند عنوان می كردند كه باید شرایط اقتصادی به ثبات رسیده، تورم قابل پیش بینی، مهار و پایدار شده همچنین خیال دولت از درآمدهای ارزی آسوده شود.

 

در شرایطی كه در ماههای گذشته نرخ تورم نسبت به سال قبل 20 درصدی كاهش یافته و به نظر می رسد مهار شده باشد؛ اما نظر مدیران اقتصادی نسبت به ورود جدی به یكسان سازی نرخ ارز تا حدودی كمرنگ تر از قبل شده است. البته نه بدان معنا كه این مهم به طور كامل از دستور كار بانك مركزی خارج شده باشد، بلكه شواهد نشان می دهد كه نه تنها برای امسال بلكه برای سال آینده نیز تك نرخی شدن ارز قطعی نیست.

 

این در حالی است كه چندی پیش رییس كل بانك مركزی با تاكید بر این اینكه تصمیم برای یكسان سازی نرخ ارز قطعی است گفته بود كه ارتباطات بین‌المللی نظام بانكی شرط اصلی این موضوع است؛ براین اساس با توجه به این كه تك نرخی شدن ارز تحت تاثیر شرایط بین المللی قرار داشته و نقل و انتقالات در این سطح مورد توجه است، در حالی كه فضای بین المللی هنوز به ثبات كافی نرسیده و ما نتیجه محكمی از آن نگرفته‌ایم به نظر می رسد كه باید فعلا در مورد اقدام برای یكسان سازی صبر كرده و منتظر شرایط بهتری باشیم.

 

سیف این را هم اعلام كرد كه تا زمانی كه روابط كارگزاری‌ بانك‌های ما با بانك‌های بین‌المللی كافی نبوده و تثبیت نشود، برنامه ما در اصل به همین ترتیب فعلی پیش خواهد رفت.

 

اما بعد از صراحت اظهارات سیف در رابطه با تك نرخی شدن ارز، با تعیین نرخ 2850 تومانی برای بودجه سال 1394 در حالی كه برآورد می شد رشد 200 تومانی نرخ رسمی دلار و حتی رشد بیشتر آن در سال آینده برای تامین مالی دولت و حركت به سمت دلار آزاد باشد، معاون برنامه ریزی رییس جمهور تعیین چنین نرخی را تنها به عنوان مبنایی برای درآمدهای بودجه دانست و تاكید كرد كه دولت هیچ گاه برای تامین كسری خود دست به رشد این رقم نخواهد زد.

 

نوبخت با تاكید بر اعتقاد دولت مبنی بر اینكه كه نرخ ارز باید به سمت یكسان سازی برود، اما این بازار است كه باید خود را با نرخ مبادله ای تطبیق دهد عنوان كرد كه دولت تحت هیچ شرایطی حتی اگر با كمبود منابع مواجه شود به هیچ عنوان در سال آینده نرخ رسمی دلار را از 2850 تومان بالاتر نمی برد چون مهار تورم سیاست دیگر ماست و نرخ ارز در كشور اگر از لحاظ روانی هم شده می تواند به بخش های دیگر اثر گذار باشد.

 

وی با اشاره به اینكه دولت نسبت به تغییرات ارز حساس است، اما با مكانیزم بازار عمل كرده و به طور دستوری و امنیتی به دنبال تعادل اقتصاد نیست یادآور شد كه نه تنها اجازه نمی دهیم نرخ از اعداد فعلی بیشتر شود بلكه باید رقم خود را كاهش داده و به 2850 بانك مركزی نزدیك كند.

 

نوبخت این مورد را هم بیان كرد كه دلار 2850 تومان را به بخش هایی می دهیم كه نیاز كشور را تامین می كند و برای مصارف آزاد باید از بازار آزاد خرید شود، اما وقتی تك نرخی می شود یعنی افراد از بانك مركزی هم می توانند خرید كنند كه ما امیدواریم تا منابع ارزی تقویت شده و همانطور كه تاكنون منابع قابل توجهی به صورت نقدی دریافت كرده ایم بتوانیم ارز را به طور شناور مدیریت كنیم.

 

بنابراین گزارش، در حالی اظهارات نوبخت نیز بیانگر قطعی بودن یكسان سازی نرخ ارز و رسیدن دو نرخ آزاد و مبادله ای در آینده ای نزدیك نیست كه به نظر می رسد نقطه مشترك بین دیدگاه مسئولان پولی و مالی روشن شدن وضعیت بین المللی و نتیجه توافقات هسته ای است كه می تواند با رفع بخش زیادی از تحریم ها موجبات ورود هر چه بیشتر منابع ارزی به كشور را فراهم آورده و با ایجاد اطمینان بین سیاستگذاران اقتصادی نسبت به پیش بینی آینده اقتصاد و تامین منابع ارزی كافی برای تزریق به بازار و كنترل قیمت‌ها، به یكسان سازی نرخ ارز ورود كرده و شرایط آرامی را برای فعالان اقتصادی فراهم آورند.

 

باید بدانیم منطق تعیین نرخ ارز چیست؟

 

اما در رابطه با اهمیت نرخ 2850 تومانی دلار بودجه در یكسان سازی نرخ ارز، محمد واعظی-كارشناس مسایل ارزی- معتقد است كه اگر مبنای پیش‌بینی برای یكسان‌سازی نرخ ارز روند تغییرات باشد برای این نرخ، تا دو سه ماه آینده معقول است، اما بیش از آن معقول‌بودن این مبنا را نمی‌توان پذیرفت.

 

وی با بیان این‌كه آینده بازار نفت قابل پیش بینی نیست و ممكن است قیمت آن در سال‌های آینده بیشتر از بالاترین نرخ در سال جاری نیز باشد، گفت: بنابراین در چنین شرایطی امكانات ارزی افزایش می یابد كه در این حالت نه تنها نرخ ارز به مبلغ موجود تعیین شده برای بودجه نمی‌رسد بلكه كمتر از آن هم قرار گرفت.

 

این استاد دانشگاه با بیان این‌كه باید توجه كرد كه منطق برای تعیین نرخ ارز چیست؟ گفت: اگر منطق حفظ قدرت رقابت‌پذیری كالاهای ملی در بازار‌های جهانی است، باید حتی تعیین نرخ ارز بیش از 2850 تومان هم باشد، اما اگر هدف برقراری تعادل در بودجه است، باید هر اندازه كه درامدهای ارزی افزایش می‌یابد نرخ ارز نیز در بودجه كمتر باشد كه برعكس این موضوع نیز صادق است.

 

واعظی با اشاره به اینكه باید برای تعیین نرخ ارز به توافق برسیم و بعد چگونه اجرا كردن آن مورد بحث باشد، بیان كرد: این درحالی است كه به نظر می‌رسد كه اگرچه نرخ ارز بالا برای اقتصاد ملی تبعاتی همچون تورم را به همراه دارند، اما نباید از موقعیت رقابتی كه به خاطر آن در بازار‌های جهانی ایجاد می‌شود غفلت كرد.