انبوه سازان در بسته پیشنهادی جدیدی به دولت كه باعنوان تسریع برون رفت از ركود بخش مسكن و ساختمان ارایه كردند، موضوعات مختلفی از جمله لیزینگ مسكن، فروش اقساطی، پیش فروش و ... را مطرح كرده اند.

متن كامل بسته پیشنهادی انبوه سازان به دولت برای خروج بخش مسكن از ركود به شرح ذیل است:

"الف- راه انداری و فعال كردن پروژه‌های جدید مسكن و ساختمان

برای فعال سازی و تشویق انبوه سازان و سازندگان مسكن و ساختمان نیاز به تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های ساختمانی است كه این منابع می‌تواند از طریق اعطای تسهیلات بانكی و تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری كلان توسط بخش دولتی و یارانه های دولتی تحقق یابد. اما از آنجا كه در حال حاضر با عنایت به مشكلات اقتصادی فراروی دولت امكانات مناسب برای حمایت‌های مالی و اعطای تسهیلات و یارانه وجود ندارد، دولت می‌تواند حداقل حمایت های غیر مالی خود را شامل حال فعالین در بخش مسكن و ساختمان كند.

از جمله مواردی كه دولت می تواند فقط با تاییدیه حمایت های معنوی و غیر مالی و رسانه ای خود موثر در امر باشد به شرح زیر پیشنهاد می شود:

1- واگذاری اقساطی زمین

راهكار دیگر برای فعال سازی ساخت و عرضه مسكن، به استناد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسكن، واگذاری زمین‌های دولتی به انبوه سازان واجد صلاحیت، به صورت اقساط است؛ بدین شرط كه بازپرداخت اقساط بهای زمین از یكسال پس از صدور گواهی پایان كار شروع و چنانچه ظرف 5 تا 10 سال توسط خریداران مستهلك شود بدون سود اقساط باشد و در صورتی كه متقاضی درخواست تقسیط بیش از 10 سال را داشته باشد، نسبت به مازاد 10 سال با محاسبه سود اقساط معادل نرخ تورم رسمی كشور صورت گیرد.

برای اجرایی كردن این راهكار پیشنهاد می‌شود كمیته ای متشكل از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی و كانون سراسری انبوه سازان تشكیل و دستورالعمل مربوطه تهیه و ابلاغ شود.

2- تقسیط هزینه ها

راهكار مناسب دیگر به منظور كمك به تامین منابع مالی و بالا بردن توان خرید متقاضیان تقسیط هزینه ها به شرح زیر است:

2-1- تقسیط هزینه های دستگاه های خدمات رسان (آب و فاضلاب، برق، گاز) تا 10 سال پس از صدور پایان كار

2-2- تقسیط هزینه های عوارض صدور پروانه در دوران ساخت تا 10 سال

2-3- تقسیط حق بیمه كارگران ساختمانی در دوران ساخت

-۴- حذف هزینه های نظام مهندسی، مجری و سهمیه های امضا و حذف های تحمیلی غیر متعارف از قبیل نقشه برداری، تفكیك، گاز و غیره از پروانه های انبوه سازی. (فقط هزینه های مربوط به نظارت واقعی كه بر اساس مقررات ملی ساختمان صورت می گیرد پرداخت شود).

۳- تائید و حمایت دولت از تشكیل صندوق‌های سرمایه گذاری مسكن و ساختمان توسط بخش خصوصی (صنف حرفه‌ای انبوه‌سازان)

۳-۱- صندوق سرمایه گذاری مسكن و ساختمان در بازار سرمایه (بورس و فرابورس) از طریق معرفی و ارائه پروژه های بزرگ توسط انبوه سازان معتبر و شناخته شده. این فعالیت می تواند بین المللی نیز باشد.

۳-۲- صندوق های سرمایه گذاری مسكن و ساختمان انبوه سازان از طریق تعریف پروژه های مسكن و ساختمان در سراسر كشور و جذب سرمایه های خرد و كلان.

۳-۳- صندوق های سرمایه گذاری مسكن و ساختمان انبوه سازان برای پروژه های منطقه ای و كوچك از طریق تعریف پروژه  و جذب سرمایه به صورت سهام پروژه و یا واحد پروژه.

موفقیت این صندوق ها بستگی به تایید و حمایت و معرفی دولت خصوصا وزارت راه و شهرسازی دارد و بدیهی است وزارت مذكور پس از احراز صلاحیت و توانمندی انبوه سازان و صدور گواهی ها و مجوزهای لازم مراتب را باید رسانه ای نموده و با صدور مجوزهای انتشار آگهی و تبلیغات پروژه های تعریف شده راه حمایت كند تا اطمینان مردم جلب و یا جذب سرمایه های خرد و كلان، پروژه ها با موفقیت به سرانجام رسیده و از محل آنها پروژه های جدید تعریف شوند.

برای اجرایی كردن این راهكار پیشنهاد می گردد كمیته ای متشكل از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، سازمان بورس، وزارت راه و شهرسازی و كانون سراسری انبوه سازان تشكیل و دستورالعمل مربوطه تهیه و ابلاغ شود.

۴- پیش فروش

راهكار دیگر برای تامین منابع مالی پروژه های مسكن و ساختمان "پیش فروش" آنها است كه متاسفانه با تصویب قانون و آئین نامه اجرایی آن، امكان استفاده از این ظرفیت مهم به كلی سلب شده است.

به منظور رفع مشكلات و ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از این پتانسیل مهم پیشنهاد می‌شود:

۴-۱- دولت با همكاری قوه قضائیه فعلا ارای قانون مذكور را تا تهیه لایحه اصلاحیه متوقف و به تاخیر اندازد.

در صورت عدم امكان توافق، با تقدیم لایحه دو فوریتی از مجلس درخواست اصلاح قانون مذكور را كند.

۴-۲- كمیته ای مركب از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، قوه قضائیه، شهرداری و كانون سراسری انبوه سازان مسكن و ساختمان تشكیل و سریعا اصلاحیه قانون مذكور را تهیه و ارائه كنند.

۵- اعطای تسهیلات بانكی

هر چند با توجه به مشكلات و امكانات اقتصادی دولت، این راهكار چندان عملیاتی نیست، معهذا در حدی كه امكانات اجازه می دهد اعطای تسهیلات بانكی با نرخ مصوب بانك مركزی با سقفی كه مورد تایید بانك باشد به انبوه سازان و سازندگان و خریداران، می تواند كمك بسیار موثری باشد.

ب: راهكار مناسب برای عرضه واحدهای احداث شده كه به دلیل كمبود نقدینگی خریداران بلا استفاده مانده‌اند

بدیهی است عرضه واحدهای تكمیل شده به بازار تقاضا می تواند موتور محركه ای برای خروج مسكن از ركود فعلی باشد. این راهكار به شرح زیر پیشنهاد می شود:

از طریق فروش لیزینگ واحدها توسط مالكان (انبوه سازان)

همكاری نظام بانكی با انبوه سازان و مالكان واحدهای تكمیل شده برای فروش واحدها به صورت لیزینگ، بدین توضیح كه شخص انبوه ساز دارای ساختمان مسكونی، اداری، تجاری تكمیل شده (مالك)، توسط نظام بانكی تا ۸۰ درصد قیمت واحد را (بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده) به صورت لیزینگ به خریدار واگذار می كند. نرخ لیزینگ حداكثر معادل نرخ تورم رسمی اعلامی توسط بانك مركزی به علاوه ۴ درصد كارمزد بانك‌ها پیشنهاد می‌شود.

این روش می تواند حتی بین فروشندگان در كاهش بهای ملك ایجاد رقابت نیز بنماید؛ بدین توضیح كه فروشنده مختار است نرخ لیزینگ خود را كمتر از نرخ تورم نیز اعلام كند.

در این روش، بانك سند ملك را همزمان كه فروشنده به نام خریدار می‌كند، در رهن خود می گیرد و در عوض اقساط فروشنده را براساس توافق بین خریدار و فروشنده در مواعد توافق شده به فروشنده پرداخت می‌كند و خریدار نیز موظف است اقساط خود را در مواعد مقرر به بانك بپردازد و در صورت تاخیر علاوه بر جریمه دیركرد كه مطابق ضوابط بانك به وی تعلق می گیرد، برای تضمین تعهدات خریدار نیز كل واحد در رهن بانك قرار دارد.

پیشنهاد می‌شود برای اجرایی كردن این راهكار كمیته ای مركب از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، بانك مركزی و كانون سراسری انبوه سازان مسكن و ساختمان تشكیل و دستورالعمل مربوطه تهیه و جهت اجرا به بانك ها ابلاغ گردد.

ج: هویت بخشی به انبوه سازان واجد صلاحیت

به استناد تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی و به منظور هویت بخشی به انبوه سازان واجد صلاحیت و معتبر و شناخته شده ضروری است هر چه زودتر آئین نامه موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان برای ساماندهی نظام صنفی كارهای ساختمانی و استقلال هویتی مشمولین آن تهیه و تصویب شود و یا اینكه ترجیحا هم اكنون كه قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی در دست اصلاح است، به منظور تسریع در كار اصلاحیه ماده ۲۹ توسط دولت به شرح پیوست به مجلس (كمیسیون عمران) پیشنهاد شود:

ماده ۲۹ پیشنهادی: تشكل‌های صنفی موضوع مواد ۱ و ۲ این قانون كه عبارتند از تشكیلات صنفی اشخاص حقیقی و حقوقی كه در بخش صنعت ساختمان اعم از تولید و عرضه ساختمان، شهرسازی، تاسیسات و تهیه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی كشور فعالیت دارند از قبیل سازندگان، انبوه سازان مسكن و ساختمان، پیمانكار، مهندسین مشاور ابنیه و تاسیسات ابنیه و غیره، موظفند قبل از آغاز فعالیت به امور فوق الذكر نسبت به دریافت پروانه اشتغال به كار صنفی از صنف مربوطه طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

تبصره ۱- سازمان و تشكیلات صنفی و حرفه ای و نحوه تنظیم و تنسیق امور اشخاص موضوع این ماده و ضوابط و مقررات مربوط به صدور، تمدید، تعلیق یا ابطال پروانه اشتغال به كار صنفی و چگونگی تعیین و تشخیص صلاحیت و تعیین پایه، نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات اشخاص مذكور به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت راه و شهرسازی و با همكاری و هماهنگی صنوف مربوطه تهیه و حداكثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- تشكل‌های صنفی فوق الذكر برای ارائه خدمات مذكور در قانون از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری، نگهداری، كنترل، بازرسی، امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق و غیره، به منظور شفاف سازی مسئولیت حرفه ای، باید یك شخص حقیقی دارای پروانه اشتغال به كار حرفه ای (موضوع ماده ۴ قانون) مربوط به همان خدماتی كه ارائه می دهند در هیات مدیره خود داشته باشند.

تبصره ۳- وزیر راه و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت موضوع قانون نظام صنفی كشور درمی آید.

تبصره ۴- تشكل‌های صنفی موضوع این ماده به استناد تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی كشور از شمول قانون مذكور مستثنی بوده و تابع ضوابط و مقررات مندرج در این قانون هستند.

در خاتمه لازم به یادآوری است از موارد مهمی كه می تواند در تحقق این اهداف و عملیاتی نمودن آنها موثر واقع شود، اصلاح قوانین مزاحم و مغایر با ایجاد محیط مناسب كسب و كار می باشد از جمله قوانین مالیاتی، بیمه، قانون نظام مهندسی و مهمتر از همه قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه اجرایی آن كه نیاز به اصلاح اساسی دارند.

بدیهی است موفقیت كلیه موارد فوق در گرو كاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی است و پیشنهادات مذكور با این دیدگاه ارائه شده است."