پایگاه اطلاع‌رسانی مركز اسناد انقلاب اسلامی- محمد جعفربگلو

تشكیل جبهه ملی در اول آبان 1328 رابطه مستقیمی با جریان نفت و انتخابات فرمایشی مجلس شانزدهم داشت. این جبهه كه هدف اصلی خود را حل مسئله نفت و اصلاح الگوی انتخابات معرفی می‌كرد و با شعارهای دموكراتیك وارد عرصه سیاسی ایران شد و همواره نیز تاكید فراوانی بر رعایت قانون اساسی و اصول دموكراتیك داشت اما بر روی مواضع اصلی و اهدافی كه اعلام كرده بود ایستادگی نداشت و در موراد زیادی از اصول دموكراسی عدول كرد و به نوعی دموكراسی را زیرپا گذاشت. از این رو مركز اسناد انقلاب اسلامی در آستانه سالروز تاسیس جبهه ملی به بررسی نمونه‌هایی از نقض دموكراسی توسط جبهه ملی می‌پردازد.

زمینه‌های تاسیس جبهه ملی

زمانی كه در هیاهوی ماجرای نفت، قرارداد گس-گلشائیان در مجلس پانزدهم  به نتیجه مورد نظر غرب و رژیم پهلوی نرسید لذا دربار تلاش كرد تا با مهندسی انتخابات مجلس شانزدهم، تركیب این مجلس را طوری تعیین كند كه قرارداد الحاقی از تصویب مجلس عبور كند. در اعتراض به رای‌سازی‌های انتخاباتی در این دوره مقننه، یك گروه بیست نفره به رهبری دكتر مصدق كه درعین حال از مخالفان قرارداد الحاقی گس-گلشائیان بودند با تحصن در كاخ مرمر خواستار الغای انتخابات و تعیین دولتی بی‌طرف برای برگزاری و نظارت بر انتخابات آزاد شدند. اما از آنجا كه به تحصن آنان وقعی نهاده نشد این گروه در اول آبان 1328 جبهه ملی ایران را بنیان گذاشتند.

در اساسنامه جبهه‌ ملی هدف این جبهه، «ایجاد حكومت به وسیله تأمین آزادی انتخابات و آزادی افكار» معرفی شده بود. آنان به شدت بر روی مفاهم دموكراتیك تاكید می‌كردند و خواستار رعایت قانون اساسی مشروطه بودند. با این وجود، همین‌ها در مواردی به گونه‌ای عمل می‌كردند كه قوانین دموكراتیك و دموكراسی را زیر پا گذاشتند.

بررسی شواهد زیرپا گذاشته شدن دموكراسی توسط جبهه ملی

1. تهدید به اجرای حكومت نظامی

جبهه ملی و شخص مصدق همواره با قانون حكومت نظامی به ویژه ماده پنجم آن كه دست قوه مجریه را برای توقیف تمام افرادی كه مشكوك به مخالفت با دولت بودند باز می‌گذاشت مخالفت كرده و این‌گونه برخورد با منتقدان را سازگار با دموكراسی نمی‌دانستند. این در حالی است كه وقتی مصدق روی كار آمد بر اصل حكومت نظامی تكیه كرد و آن چیزی را كه خود روزی منافی دموكراسی عنوان كرده بود تهدید به اجرا كرد.

حسین مكی در ص 125 جلد 7 سال‌های نهضت ملی در این باره می‌نویسد: «مصدق با خنده گفت: آقا!‌ تمام حكومت‌ها از ماده پنج حكومت نظامی علیه مخالفین خود استفاده نموده‌اند،‌من هم می‌خواهم استفاده كنم. من [مكی] به محض شنیدن این جمله، دو دستی محكم بر سر خود كوفتم و گفتم‌ ای خاك بر سر من كه همیشه تصور می‌كردم دكتر از ماده پنج حكومت نظامی كه همواره خودش می‌گفت «قانون حكومت نظامی برخلاف تمام قوانین دموكراسی و قوانین اساسی است» و همیشه در دوران نمایندگی، با آن مخالف بود، استفاده نخواهد كرد!‌ … »

2. بی‌توجهی به رأی مردم و مجلس در فاجعه 30 تیر

با پیروزی قیام ۳۰ تیر و بازگشت مصدق به قدرت، خواست ملت این بود كه مسببین این واقعه مجازات شوند. به دنبال همین جریان، مجلس، قوام را عامل فجایع 30 تیر تشخیص داده و اموال او را مصادره كرد؛ بلافاصله مردم نیز طی تظاهراتی خواستار محاكمه قوام و تمام دسست‌اندركاران حوادث 30 تیر شدند. اما مصدق در اقدامی عجیب و برخلاف خواسته مردم و مجلس، قوام را تحت حمایت خود گرفته و به دستگاه دادگستری اجازه پیگیری جنایات وی را نداد. علاوه بر این سرلشكر وثوق، مشاور نظامی قوام و فرمانده كل ژاندارمری و یكی دیگر از عوامل جنایت ۳۰ تیر، از سوی مصدق به معاونت وزارت دفاع ملی منصوب شد.

3. مصونیت قضایی طرفداران مصدق

زمانی كه درخواست اختیارات ویژه از سوی مصدق و نیز برگزاری رفراندوم با مخالفت مجلس و در راس آن آیت‌الله كاشانی مواجه شد، مخالفان همه‌پرسی تصمیم گرفتند تا با تشكیل جلسات سخنرانی در منزل آیت‌الله كاشانی در محله پامنار مخالفت خود را با رفراندوم نشان دهند. از همین جهت جبهه ملی كه پیش از این هجمه علیه او را آغاز كرده بود این بار به منظور ترساندن وی و هوادارانش خانه او را مورد حمله قرار داد.

بنا بر آنچه در كتاب مرداد خاموش آمده است، در 10 مرداد 1332 طرفداران جبهه ملی با شعار «مصدق پیروز است» و درحالی كه چوب و چاقو در دست داشتند از خیابان پامنار سرازیر شده و خانه آیت‌الله كاشانی را سنگباران كردند. در این میان عده‌ای كشته و مجروح شدند.

جدا از آنكه در روز دهم مرداد چه اتفاقی افتاد، آنچه نشانگر نقض قانون بود روند پیگیری ماجرا توسط مراجع قانونی بود كه كاملا یك سویه و در جهت محكوم كردن مخالفان دولت انجام می‌گرفت و مهاجمان خانه آیت‌الله كاشانی را تبرئه می‌كرد. پرونده قضایی درباره عوامل حمله و ایجاد درگیری هرگز تشكیل نشد و هیچ‌گاه موضوع حمله به منزل آیت‌الله كاشانی كه علاوه بر اینكه شخصیتی روحانی و سیاسی محسوب می‌شد، به عنوان رئیس مجلس از مصونیت قضایی نیز برخوردار بود، از سوی مراجع قضایی مورد تعقیب و بررسی قرار نگرفت.

4. انحلال مجلس هفدهم

بارزترین شاهد در نقض دموكراسی توسط جبهه ملی، برگزاری همه‌پرسی به منظور انحلال مجلس هفدهم بود. مصدق كه یك بار توانسته بود تا به مدت شش ماه از مجلس اختیارات ویژه دریافت كند این بار خواستار اعطای اختیارات یك‌ساله از سوی مجلس بود؛ خواسته‌ای كه به شدت با مخالفت مجلس مواجه شد. در واكنش به مخالفت مجلس، مصدق در یك اقدام غیردموكراتیك در تاریخ 12 مرداد 1332 با برگزاری یك همه‌پرسی، مجلس هفدهم را منحل كرد. این درحالی بود كه در قانون اساسی، بندی مبنی بر انجام همه‌پرسی از سوی دولت برای انحلال مجلس وجود نداشت.  بدین ترتیب انحلال مجلس توسط مصدق نه تنها با شعارهای دموكراتیك جبهه ملی مغایرت داشت بلكه آینده را نیز از وجود یك مجلس نیم‌بند محروم كرد. علاوه بر این انحلال مجلس پس از كودتا نیز به سود كودتاچیان تمام شد به طوری كه آنان با برگزاری یك انتخابات مهندسی شده مهره‌های مورد نیاز خود را وارد مجلس كرده و بسترهای تحمیل كنسرسیوم به ایران را مهیا كردند.

نمونه‌های چهارگانه‌ای كه در بالا آمد همگی شواهدی از خروج جبهه ملی از دایره دموكراسی بود، مواردی كه هیچگونه توجیه دموكراتیك برای آن نمی‌توان یافت. با وجود چنین شواهدی، شعارهای جبهه ملی از اعتبار ساقط شده و كاملا رنگ باخت. آیت‌الله كاشانی در نامه‌ای كه یك روز پیش از سقوط مصدق برای وی ارسال كرد به خوبی محورهای عدول از دموكراسی توسط جبهه ملی را برشمرد. آیت‌الله كاشانی در این نامه این‌گونه نوشت: «حرف اینجانب را در خصوص اصرارم در عدم اجرای رفراندوم نشنیدید...خانه‌ام را سنگباران و یاران و فرزندانم را زندانی فرمودید و مجلس را كه ترس داشتید شما را ببرد بستید و حالا نه مجلسی است و نه تكیه‌گاهی برای ملت گذاشته‌اید.»